نص التقرير السنوي الذي أصدره تجمع القباطنة الموريتانيين عن وضعية الصيد البحري في البلد

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير عن وضعية قطاع الصيد البحري في موريتانيا

معد من طرف : القباطنة الموريتانيين العاملين في أعالي البحار

المقدمة :

     تطل الجمهورية الإسلامية الموريتانية على المحيط الأطلسين حيث يبلغ طول شواطئها حوالي 750 كلم، وكانت تعتبر هذه الشواطئ من أغنى شواطئ العالم بأنواع الأسماك خصوصا الثمينة والنادرة كما وكيفا، إلا أن الاستغلال المفرط لهذه الثروة النادرة والإستراتيجية الثمينة يهددها تهديدا خطيرا خصوصا ما لوحظ في الأعوام الأخيرة، وتعتبر سنة 2013 دليلا قاطعا على ذلك.

     إن قطاع الصيد يعتمد على الثروة السمكية بشكل كامل لذا لابد له من تنمية مستدامة للحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة إلى ما شاء الله لأنها ثروة متجددة، فالحديد قد يستخرج وينفد وكذلك الذهب والنحاس والنفط إن وجد ينضب لا محالة إلا الثروة السمكية فهي متجددة إذا تمت المحافظة عليها، ومع ذلك يعتبر قطاع الصيد البحري ركيزة هامة يعتمد عليه اقتصاد البلاد لما له من أهمية كبيرة وعلى عديد الأصعدة فهو المصدر الأول لعائدات الدولة من العملة الصعبة ويساهم بحوالي نسبة 28% من ميزانية الدولة، ويعتبر أكبر مشغل لليد العاملة خصوصا دوره في امتصاص البطالة المقنعة المنتشرة أي اليد العاملة النشطة الغير متخصصة والغير متعلمة.

     ورغم ما حبا الله به شواطئ هذه البلاد من ثروة سمكية متنوعة الأشكال جيدة الأنواع قلما توجد مثيلتها في العالم فإن هذا القطاع لم يعط النتائج المتوخاة منه بسبب عشوائية الدراسات حينا والتلاعب والفوضوية والإهمال أحيانا أخرى وخصوصا تغييب وتهميش الخبرة الوطنية المتمثلة في العاملين في أعالي البحار قباطنة وضباطا بصفة عامة وعدم إشراكهم في أي تخطيط أو سياسة للقطاع وغيابهم شبه التام عن هياكل وإدارات ومؤسسات وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

     وهكذا ظل القطاع ولا يزال رحمة لنتائج هذه الممارسات منذ نشأته وحتى اليوم.

     وإيمانا منا بهذا الوطن الغالي وحرصا منا على مصالح الشعب والأمة، وإحساسا منا بالضمير المهني وجدنا أنه من واجبنا أن نشارك من موقعنا وحسب اختصاصنا وجهدنا في مسيرة البلاد المظفرة إن شاء الله نحو التقدم والنماء والازدهار وسنحاول بإذن الله تعالى جاهدين في هذا التقرير أن نضع أمام الجهات المعنية من أعلى هرم في السلطة وحتى الجهات الوصية المباشرة خلاصة لتجارب وخبرات كوكبة من أبناء هذا الوطن الذين ضحوا بحياتهم وأبوا إلا أن يمخروا لجج البحر وبركبوا أهواله ويسبروا أغواره واضعين نصب أعينهم مرتنة هذا القطاع والنهوض به، وقد وصلوا إلى مرحلة متقدمة في هذا المجال بفضل الله تعالى أولا ثم بتضحياتهم الجسام ثانيا ماديا ومعنويا واجتماعيا.

     إن على الشعب الموريتاني أن يفخر بأبنائه وأن يجل إنجازاتهم وتضحياتهم الكبيرة التي غيبت عمدا ردحا من الزمن.

     وتتويجا لهذا النهج فها نحن اليوم نضع أمامكم ما استطعنا الوصول إليه من حقيقة لهذا القطاع والتي طالما حلمنا أن نضعها حيث ينبغي أن تكون ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

     إلى أن جاءت أزمة ندرة السمك في العام 2013 وأزمة التسويق وما شابها من مؤامرات داخلية وخارجية في الأعوام الأخيرة خصوصا أزمة أغسطس 2014 التي نعيشها الآن وهي السبب المباشر لهذا لتوقيف التجاري الحاصل اليوم راجين أن تكون له نتائج إيجابية على القطاع بصفة عامة.

والله من وراء القصد

ينقسم قطاع الصيد البحري إلى قسمين أساسيين هما :

1-                     الصيد التقليدي

2-                     الصيد الصناعي

وفي هذا التقرير سنركز على الصيد الصناعي من باب الخبرة والاختصاص والممارسة والتجربة، ولأن العاملين في قطاع الصيد التقليدي أكثر حضورا ونشاطا فيما يخص التعاطي مع الجهات المختصة ووزارة الصيد البحري عموما، وبالتالي هم أدرى بالمشاكل المتعلقة بقطاع الصيد التقليدي.

لذا كانت دائما رسائلهم واستشاراتهم ومطالبهم حاضرة لدى الوزارة المعنية.

وهنا نكتفي بسرد الملاحظات والتنبيهات التالية :

1-                     إن قطاع الصيد التقليدي يعاني من قدر كبير من الفوضوية وآن الأوان أن يوضع له إطار تنظيمي واستراتيجي وقانوني وتشريعي مستقل على غرار أمثاله في الدول المجاورة المغرب والسنغال.

2-                     التدخل بسرعة من طرف السلطات الأمنية المختصة لفرض وسائل وظروف الأمان بالنسبة لجميع الزوارق والسفن الصغيرة التي تمارس أي نوع من أنواع الصيد.

3-                     فرض دفتر التزامات صارمة على كل مالك زورق أو سفينة صغيرة قبل إعطائه رخصة الصيد.

4-                      إنشاء هيئة شبه عمومية بالتعاون مع ملاك الزوارق والسفن الصغيرة العاملة في قطاع الصيد التقليدي لاستيعاب إنتاج هذه الزوارق والسفن الصغيرة لأنها تتعرض دوما للاستغلال والابتزاز والمؤامرة من طرف السماسرة الذين يشترون السمك وكذلك أصحاب مصانع التثليج والمعالجة، لذا فإن المنتجين الصغار دائما ضحية لتلاعب ومؤامرات هؤلاء.

وطبعا هذه الهيئة يجب أن تمتلك مصانع للمعالجة والتبريد والتثليج وهذه الخطوة ضرورية للمساعدة في حل مشكلة التلاعب بالأسعار المزمنة.

5-                     الوعاء البلاستيكي : يعتمد صيد الأخطبوط التقليدي في الغالب على الوعاء البلاستيكي وقد أثبتت جميع الدراسات والتجارب خطورة الوعاء البلاستيكي على البيئة البحرية وبالتالي على الحياة البيولوجية بصفة عامة في البحر، وذلك لتراكم كميات كبيرة راسبة في البحر من هذا الوعاء البلاستيكي ولن تتحلل إلا بعد مئات السنين، لذا يجب على العاملين والمستثمرين والجهات المعنية وبسرعة إيجاد بدائل صديقة للبيئة بدل الأوعية البلاستيكية المضرة والخطيرة على البيئة والبدائل موجودة وكثيرة، ومنذ سنوات كثيرة تستعمل لصيد الأخطبوط التقليدي في موريتانيا.

الصيد الصناعي :      ينقسم الصيد الصناعي إلى قسمين :

أولا : الصيد السطحي :

ينظر إلى الصيد السطحي نظرة خاطئة ومغلوطة من طرف السلطات المختصة ومن طرف الشركات التي تمثل الأساطيل الأجنبية للصيد الصناعي السطحي، حيث يعتبرون هذا النوع من النشاط يستهدف العينات المهاجرة، وبالتالي لا توجد خطورة ولا ضرر لممارسة صيد هذه الأنواع بشكل مكثف، وهذه لعمري نظرة مغلوطة جدا وخطيرة على ثروتنا السمكية، وعلى العكس من ذلك فهذا النشاط ساعد بشكل كبير في تناقص المخزون الاستراتيجي من السمك على حد السواء السطحي والأعماق بسبب بسيط جدا وهو قضاؤه على دورة حياة الكائنات الحية البحرية عموما وهدم البيئة البحرية التي تعطي التبادل البيولوجي الحيوي الضروري لجميع الكائنات البحرية، وما الأسماك بجميع أنواعها إلا جزءا من هذه الكائنات البحرية المعرضة للانقراض بسبب نشاط الصيد السطحي الصناعي المفرط.

     كما أن هذه السفن العملاقة التي تمارس الصيد السطحي الصناعي تتسبب في نلوث بيئي بحري كبير جدا لما تلقيه من جميع أنواع النفايات في البحر خصوصا الفضلات الزيتية وما يتسرب منها من مازوت وافيول.

     كما أن الترخيص لبعض السفن العملاقة والمحظورة دوليا والمطاردة من طرف منظمة GREEN PEACE مثل السفينة ATLANTIC DAWN اسمها حاليا ELENA والسفينة CAROLINA، إن هذه السفن تستخدم معدات خطيرة ومتطورة من أجل الاستغلال المفرط مثل أنابيب الامتصاص PECHE PAR ASPIRATION حيث ترسل أنابيبها لابتلاع كل ما استطاعت شباكهم الوصول إليه، مع العلم أن شباك هذا النوع من البواخر يبقى في الماء 24/24 ساعة دون أن تسحب إلى سطح السفينة، إضافة إلى أن هذه الشباك قد يبلغ طولها 1000 إلى 1200 متر.

     كما أن عدم وجود موانئ قادرة على استقبال هذه السفن يجعلها في مأمن من الرقابة على الأنواع التي يسمح لها باصطيادها، ونشير هنا إلى أن توسعة ميناء الصيد في انواذيبو على أهميتها وقيمتها بعيدة جدا من حل هذه المشكلة.

وعليه فإنه بات من الضروري إنشاء ميناء لتفريغ سفن الصيد السطحي الصناعي لأنه يساعد على حماية الثروة السمكية الوطنية وله فوائد اقتصادية وتجارية لا حصر لها.

كما أن التكوين في مجال الصيد السطحي الصناعي أصبح ضرورة ملحة نظرا لانعدام الخبرة الوطنية في هذا المجال، رغم التجربة المتواضعة والخجولة المكتسبة في الأعوام الأخيرة بالنسبة للصيد السطحي التقليدي للزوارق والسفن الصغيرة.

وعليه فإنه أصبح من الضروري فتح قسم خاص للصيد السطحي الصناعي بالمدرسة الوطنية للتكوين البحري والصيد وذلك بالتعاقد مع أساتذة أجانب من الدول المتقدمة في هذا المجال واقتناء الوسائل الضرورية لهذا التكوين المهم والضروري الذي أصبح هو مستقل قطاع الصيد الزاهر.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار مصانع دقيق السمك المثيرة للجدل يطرح تحد كبير في مجال التكوين في مجال الصيد السطحي عموما والصناعي منه خصوصا لتزويد هذه المصانع بحاجياتها من الأسماك التي تنتهب في الوقت الحالي من طرف بواخر الصيد السطحي الصناعي الأجنبية، وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة يجب أن تعيد النظر في دفتر التزامات مصانع دقيق السمك المثيرة للجدل والصرامة معها في مجال احترام النظم البيئية وإلزامها باقتناء الوسائل الضرورية لذلك ومراقبة إنتاجها وطريقة عملها انسجاما مع نظم الجودة العالمية.

ثانيا : صيد الأعماق :

يحظى صيد الأعماق باهتمام كبير من طرف السلطات الرسمية خصوصا التقليدي منه ويبدوا ذلك جليا في سياسات الدولة المتعلقة بالقطاع خصوصا التكوين والتنظيم والتمويل، وذلك لأن صيد الأعماق يستقطب جل اليد العاملة في مجال الصيد البحري، ولأن الأنواع النادرة والغالية تجاريا هي من صيد الأعماق، كما أن جميع استثمارات القطاع الخاص في مجال الصيد البحري تقريبا موجهة لصيد الأعماق إذا ما استثنينا ظاهرة مصانع دقيق السمك المثيرة للجدل لسرعة انتشارها وضعف مردودها الاقتصادي والاجتماعي خصوصا.

     وعليه فإن صيد الأعماق على الأقل في الوقت الحاضر هو الركيزة الأساسية لقطاع الصيد البحري.

اقتراحات وملاحظات على مواضيع متعددة في القطاع

التكوين ومراحل المرتنة :

منذ سنوات الثمانينيات بدأت السلطات الرسمية المعنية بقطاع الصيد البحري بالاهتمام بالتكوين في مجال الصيد ردا على الضغوطات المتواصلة من طرف الطواقم الأجنبية الكورية خصوصا إضراب الطواقم الكورية سنة 1988 وما قدموه من مطالب مجحفة ومهينة للدولة الموريتانية، وكذلك نزيف العملة الصعبة الموجهة لهذه الطواقم، ونتج عن هذه السياسة تكوين دفعات متعددة ومتزامنة في دول شقيقة وصديقة مثل تونس، الجزائر، المغرب، الاتحاد السوفيتي سابقا، وإسبانيا في أواخر الثمانينيان ومطلع التسعينيات، وكذلك فتح المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد مطلع التسعينيات وبعض المراكز المهنية الأخرى، مما نتج عنه اكتفاء ذاتي في وقت وجيز في مجال الكادر البشري المؤهل في مجال الصيد البحري خصوصا صيد الأعماق.

     وقد تحققت مرتنة قطاع صيد الأعماق بالنسبة لكل الطواقم الأجنبية الكورية (بواخر صيد الأعماق الوطنية) في الوقت الذي ما زال فيه ما يعرف بالبواخر الصينية (وهي بواخر وطنية لها جميع امتيازات البواخر الوطنية) ما زالت عصية على المرتنة لرفض الشركات المسيرة لها من ناحية ولوبي ما يعرف بالشراكة مع الصينيين من ناحية أخرى.

     وهنا نهيب بالجهات الرسمية المعنية بفرض قانون المرتنة على هذه البواخر أو سحب الرخص الوطنية منها لتصبح بواخر أجنبية.

     كما أشرنا سابقا فإنه بات من الضروري فتح مجال التكوين في مجال الصيد السطحي الصناعي لضرورته الملحة.

البيئة البحرية الموريتانية :

تعاني البيئة البحرية الموريتانية من عدة مخاطر ومشاكل من أهمها :

أولا : خطر استخراج النفط وضرورة تشديد الرقابة على محطة الاستخراج وذلك بتكوين كادر وطني مؤهل.

ثانيا : عدم الرقابة على بواخر الصيد خصوصا البواخر العلاقة التي تعمل في مجال الصيد الصناعي السطحي، وكذلك تلك التي تعمل في مجال صيد الأعماق أجنبية كانت أو وطنية، وكل هذه البواخر تقوم بتفريغ الزيوت المستعملة في البحر، ويساعد على ذلك عدم وجود أماكن لتفريغ هذه الزيوت المستعملة في الموانئ الموريتانية.

ثالثا : الأوعية البلاستيكية : تشكل ممارسة صيد الأخطبوط بالأوعية البلاستيكية خطرا كبيرا على البيئة البحرية، وهي وسيلة غير معروفة إلا في موريتانيا وأصبح من الملح أن يوجد بديلا عنها لشدة ضررها على البيئة البحرية، كما أنها تشكل نزيفا للعملة الصعبة لشراء مصانعها ومادتها الأولية.

     وإذا كانت وزارة البيئة قد حرمت البلاستيك الرقيق والشفاف لاعتبار ضرره على البيئة البرية فما بالك بالأوعية البلاستيكية ذات السمك الغليظ؟ ضف إلى ذلك ما تحويه من اسمنت قد يبلغ 2 إلى 3 كلغ للوعاء الواحد مع قرابة 5 متر من حبال البلاستيك البولي أتيلين (P.E) للوعاء الواحد، وإذا علمنا أن الأوعية البلاستيكية الراسبة في مياهنا البحرية منذ سنين تقدر بالمليارات وتزداد يوميا بفعل ممارسة صيد الأخطبوط بهذه الأوعية البلاستيكية فلكم أن تقدروا حجم الكارثة البيئية التي تسببها هذه الأوعية البلاستيكية.

رابعا : الكميات الكبيرة التي ترمى في البحر من جميع أنواع الأسماك (الرخويات والقشريات على حد السواء) بسبب أنها غير مرخصة من ناحية الوزن والطول وذلك باعتبار القوانين التي تحمي هذه العينات، وإذا كنا نؤيد ونؤكد على كل ما من شأنه حماية ثروتنا السمكية إلا أن هذا الإجراء جاء بنتيجة عكسية، بل أحيانا كارثية لما يسببه من تلوث.

     وعليه فإنه من الضروري مراجعة هذه القوانين بالنسبة للرخويات للتخفيف من المضار البيئية، أما بالنسبة للقشريات فإنه من المفارقة أن ترخص للصيد الصناعي السطحي بلا حدود وبلا حد، بينما يتم تحديدها لصيد الأعماق مع قلة الكميات التي يمكن أن تصطاد من القشريات بصيد الأعماق وكثرتها بشكل لا يتصور بالنسبة للصيد السطحي الصناعي.

الرقابة البحرية :

تعتبر الرقابة البحرية على شواطئنا ومياهنا الدولية ضرورية جدا ولكنها كذلك ضرورية ومهمة لرقابة نشاط الصيد بصفة عامة، نظرا للنشاط المكثف والمتنوع للصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية.

     وفي البداية كانت هذه الرقابة موكلة للبحرية الوطنية بشكل حصري إلى بداية التسعينيات حيث تم إنشاء المندوبية المكلفة برقابة الصيد البحري لتتحول إلى ما أصبح يعرف بخفر السواحل الموريتانية في إطار هيكلة جديدة  في العام 2013.

     تمتلك هذه الهيئة الجديدة مجموعة كثيرة من الزوارق الصغيرة والسريعة ومجموعة من الزوارق الشاطئية وبواخر للرقابة في أعالي البحار ونظام متطور جدا للرقابة عن طريق الأقمار الصناعية.

     إن هذه المعدات والتجهيزات المتطورة تعتبر بحق مفخرة للشعب الموريتاني، إلا أنه كان من الممكن أن تعطي للرقابة صفة الفاعلية لولا المشاكل والعراقيل التي اصطدمت بها :

1-                     قوة ملاك البواخر الأجنبية وما تمارسه من ضغط

2-                     افتقاد عامل للمبادرة والمباغتة لأن هذه الزوارق والبواخر تنطلق من موانئ الصيد المعروفة ولا تمتلك موانئ خاصة بها.

3-                     قلة الطلعات البحرية نظرا لعامل التكلفة.

4-                     عدم التنسيق مع القباطنة في الأسطول الوطني من أجل متابعة بواخر الصيد السطحي الصناعي التي تمارس القرصنة والسرقة في المناطق المحرمة عليها، وهذا التنسيق قد أعطى أكله سابقا في التسعينيات حيث يرجع له الفضل في القضاء على ظاهرة القرصنة الدولية في المياه الموريتانية.

5-                     كما أننا نلاحظ أن السفن الصينية في كثير من الأحوال في منأى من الرقابة والتفتيش وبعض سفن الرقابة والتفتيش في بعض الأحيان تتحاشى تفتيش هذه السفن لأن القباطنة الصينيين لا يتعاملون مع أفراد الرقابة بلباقة بل أحيانا بعنف.

6-                     أما فيما يخص البواخر والزوارق التابعة لما يعرف بتجمع هونغ دونغ المثيرة للجدل فلا علاقة لها بالرقابة ولا التفتيش، فبواخر هذه المجموعة لا تفتش في أعالي البحار إلا في حالات نادرة جدا.

7-                     إن رقابة بواخر الصيد الصناعي السطحي لا تمكن إلا بتعميم الرقابة عليها عن طريق الرقابة بالأقمار الصناعية على كل هذه البواخر سواء كانت صينية أو روسية أو بلطيقية أو أروبية بشكل عام.

المساعدة والإنقاذ البحري :

تعتبر المساعدة والإنقاذ البحري مفقودة تماما في موريتانيا، ويعتبر المركز الموريتاني للإنقاذ البحري حبرا على ورق أو اسما دون مسمى.

     ويقتصر الإنقاذ البحري بالنسبة للأسطول الوطني على مبادرات ذاتية آنية تتعلق بالسفينة المعنية أو شركتها أو التعامل مع زورق شخصي مؤجر مؤقتا لغرض أخذ مصاب أو مريض من السفينة المعنية خصوصا على مستوى ميناء الصداقة بالعاصمة، ومن الغريب العجيب في هذا المجال مبادرة القباطنة الموريتانيين في العام  2012 بجمع كمية من المال لشراء زورق صغير ومحرك لصاحب زورق تعود أن يأتي عند الحاجة لأخذ مصاب أو مريض على متن إحدى السفن الوطنية في ميناء الصداقة بانواكشوط، والعجيب أن أي باخرة وطنية مهما كانت حالة الطوارئ المستعجلة عندها على سبيل المثال مريض أو مصاب أو عطل فني لابد من أخذ إذن مسبق من خفر السواحل وإلا تتعرض هذه الباخرة للغرامة، وهذا الإجراء غير معروف في أي ميناء في العالم إلا على مستوى ميناء الصداقة في انواكشوط وهو إجراء كارثي ومعيق جدا للأسطول الوطني في حالة مرض أحد الأفراد أو إصابته أو في حالة عطل فني.

وقد طلبنا مرارا من السلطات الرسمية المعنية توفير وحدة مجهزة للإنقاذ والمساعدة البحرية خصوصا على مستوى ميناء الصداقة بانواكشوط دون الحصول على أي نتيجة، كما تقدمنا إلى ممثلية ملاك السفن الوطنية بنفس الطلب لكنها رفضت مبررة رفضها بأن الإنقاذ والمساعدة في البحر من اختصاص السلطات الرسمية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة فرنسا أعطت كمساعدة في مجال الإنقاذ البحري للدولة الموريتانية زورقين مجهزين للمساعدة والإنقاذ البحري سنة 2007، إلا أنهما أعطيا للرقابة البحرية ومنذ بداية خدمتهما لا يمارسون إلا الرقابة البحرية والتفتيش، وأعني هنا بالضبط الزورقين (أم التونس ومكسم بن عامر).

إننا في هذا التقرير نناشد السلطات الرسمية المعنية بتوفير هذه الوحدة على مستوى ميناء الصداقة بانواكشوط وبشكل عملي وبأقصى سرعة وتكون وحدة مستقلة ومجهزة بما يلزم للمساعدة والإنقاذ البحري دون الحاجة إلى إجراءات الروتين المعقد المعروف، وذلك من أجل إنقاذ ومساعدة الآلاف من الموريتانيين اللذين يمخرون لجج البحر من أجل خدمة هذا الوطن العزيز، كما نطالب بإلغاء إجراء إذن دخول ميناء الصداقة بانواكشوط لما يشكله هذا الإجراء من معوق للطواقم الوطنية في حالة طوارئ الإصابة والمرض أو حالة طلب مساعدة فنية عن طريق العاصمة انواكشوط.

الإدارة البحرية الجهوية بانواذيبو :

إن الهدف من هذه الإدارة هو تنظيم ولوج العاملين في البحر بصفة عامة، وتنظيم وتدقيق السجلات والوثائق البحرية سواء كانت متعلقة باليد العاملة أو تلك المتعلقة بالسفن والمراكب البحرية بشكل عام، وهي المسؤولة عن فض النزاعات بين العمال والشركات التي يعملون فيها، إلا أنها تعاني من الكثير من المشاكل.

     وعليه فإننا نطالب بهيكلة شاملة لهذه الإدارة وتكوين طاقم جديد في القوانين البحرية وقوانين الشغل يكون قادرا على فض النزاعات والإشكالات القانونية الكثيرة التي تظل محل جدل وخلاف بين الإدارة البحرية والشركات المشغلة، وإدماج الاتفاقيات الجماعية والدولية الجديدة في الهيكلة الجديدة لهذه الإدارة وزيادة صلاحياتها لتتمكن من ردع الشركات المشغلة التي تتهرب دائما بطلب إرسال ملفات النزاع إلى المحكمة ليكون العامل هو الضحية لعدم قدرته على الصبر ومتابعة إجراءات المحكمة والتقاضي، وبالتالي يرضخ لوجهة نظر الشركة التي تكون دائما مجحفة في حقه.

المعهد الوطني لبحوث المحيطات والصيد IMROP :

إن هذا المعهد بالغ الأهمية والإستراتيجية نظرا للدور الذي يتطلع به، فهو هيئة علمية فاعلة تحظى باهتمام كبير من لدن السلطات الرسمية والشركاء الدوليين، وتحظى بثقة كبيرة كذلك في شبه المنطقة نظرا للمعدات المتطورة والكادر البشري الكفء الذي تتوفر عليه هذه الهيئة.

     إلا أننا نأخذ عليها ركودا كبيرا إن لم نقل خمولا فيما يتعلق بالطلعات البحرية البحثية، فهي نادرا ما تجهز هذه الرحلات ورغم أن البواخر الوطنية مستعدة لاستقبال الباحثين من هذه الهيئة على متنها، فإن المعهد نادرا ما يرسل باحثين على هذه البواخر.

ولهذه الأسباب نستشعر أن المعهد لا يتمتع بمعرفة حقيقية ولا متابعة منتظمة لما يجري في البحر، لذا كانت غالبية الاستشارات التي يقدمها والمتعلقة بتكاثر الأنواع غير دقيقة ولا تلاءم الواقع لأن التغيرات البحرية لا قاعدة لها ولا يمكن معرفتها إلا بالمتابعة الدائمة والمراقبة الفنية والعلمية الدقيقة، فما ينطبق على السنوات الماضية أو حتى السنة الأخيرة لا ينطبق بالضرورة على هذه السنة.

وإذا استطاع المعهد أن يطبق برنامج متابعة دائم ومنتظم لما يجري في البحر على مستوى المصائد بصفة عامة فإنه سيعطي اقتراحات مهمة ومفيدة لغلق مؤقت لبعض المصائد التي تكثر فيها الأسماك الصغيرة من حين لآخر، خصوصا ظاهرة توالد الأخطبوط التي تحدث عدة مرات خلال السنة، مما يعرضه للتلف والإبادة دون جني أي فائدة من اصطياده، وهذه السياسة مطبقة من طرف المغرب الجارة وقد أعطت نتائج مهمة جدا دون تأثيرها على نظام عمل السفن والزوارق.

كما أن الاستشارة المقدمة للدولة من طرف المعهد لفترات التوقف الحالية غير ملائمة لفترة تكاثر الأخطبوط، فشهر إبريل شهر معروف بتوالد الأخطبوط وكذلك شهر سبتمبر حسب تجربتنا الممتدة 15 عاما.

وبالتالي فإن المعهد عليه إعادة النظر في فترات التوقف البيولوجية الحالية لتكون شهر إبريل ومايو بالنسبة للتوقف الأول وسبتمبر وأكتوبر بالنسبة للتوقف الثاني.

كما أنه من المفيد جدا التنسيق مع الطواقم البحرية الوطنية على السفن الوطنية لتزويدهم بكل المعلومات والمستجدات والظواهر التي تخدم بحثهم وتحليلهم ودراستهم بصفة عامة.

الشركة الوطنية لتسويق الأسماك SMCP :

إن هذه الشركة على أهميتها قد أفرغت من محتواها وهو التسويق وذلك بموجب إنشاء لجنة الإشراف على التسويق من طرف الاتحادية الوطنية للصيد سنة 2001، بالإضافة إلى التعامل المشبوه مع بعض رجال الأعمال في القطاع، خصوصا فيما يتعلق بتسويق الأخطبوط، وهو لوبي معروف يعمل على الضغط دائما من أجل خفض أسعار الأخطبوط مقابل عملات تعطى تحت الطاولة من طرف الشركات اليابانية والأوروبية وبعض الوسطاء في السوق السوداء، ويعتبر نفوذ هذا اللوبي الأناني المسبب الأساسي والدائم لتدني أسعار السمك بصفة عامة وسعر الأخطبوط بصفة خاصة، ومن نتائج هذا النوع من الممارسات المشينة هو بقاء أسعار السمك على حالها تقريبا منذ التسعينات وحتى اليوم تراوح مكانها تصعد قليلا لتنزل بسرعة إلى ما كانت عليه، ويتضح ذلك جليا بنظرة بسيطة على سعر السمك في التسعينيات وأسعاره في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة وسعره في العقد الثاني من هذه الألفية، وهذا اللوبي هو المسبب الأساسي لأزمة التسويق الحالية التي يعاني منها قطاع الصيد البحري وما يترتب عليها من خسائر كبيرة للمنتجين والبلد بصفة عامة.

الاتفاقيات المبرمة في مجال الصيد البحري :

الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي :

     كانت هذه الاتفاقيات في ما مضى مع الشريك الأوروبي مجحفة جدا للدولة الموريتانية، بل كانت تعتبر نهبا مشرعا من طرف السلطات الموريتانية، وبعد عدة عقود من سريان مفعول هذه الاتفاقيات لا يوجد أي أثر يذكر فيما يتعلق بالبنى التحتية في القطاع كنوع من العزاء عن هذا النهب المرخص بالقوانين.

     إلا أنه ومنذ العام 2011 تمت مراجعة هذه الاتفاقية لتراعي أكثر مصالح البلد والحفاظ على ثروته السمكية الإستراتيجية خصوصا بند منع صيد الأخطبوط على الأجانب.

الاتفاقية مع روسيا ودول البلطيق ودول أخرى :

     كانت هذه الاتفاقية على غرار سابقتها تعتبر نهبا مشرعا هي الأخرى، وقد شهدت مراجعة مفيدة جدا في نفس العام 2011 أعطت عائدات مهمة للخزينة وزادت حصة الموريتانيين العاملين على متن هذه البواخر إلى نسبة 60% من الطاقم، إلا أنه ما زالت هناك مشكلة الرقابة عبر الأقمار الصناعية لم تعمم على هذه البواخر.

     كما نطالب السلطات الرسمية المعنية في الاتفاقيات المقبلة بدمج نقطة تتعلق بضرورة التكوين على متن هذه البواخر بالنسبة لضباط المتن والميكانيكا نظرا لانعدام الخبرة في هذا المجال.

الاتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية :

     إن اتفاقيات الدولة مع الجمهورية الصينية الشعبية في مجال الصيد البحري منذ بداية التسعينيات ظلت اتفاقيات غامضة وغير واضحة المعالم ومثيرة للجدل، فالسفن الصينية الأصل المملوكة وطنيا 100% منذ التسعينيات لم تمرتن طواقمها القيادية حتى اليوم بسبب رفض الشريك الصيني من ناحية وتمالؤ الشريك الموريتاني من ناحية أخرى بالإضافة إلى ظاهرة الرخص الحرة الخطيرة ورخص التفريغ في أعالي البحار الكارثية.

     وقد زاد الأمر تعقيدا فيما يخص هذه الاتفاقيات إبرام الاتفاقية الأخيرة مع ما يعرف بتجمع هونغ دونغ الصيني المثير للجدل، فالاتفاقية مع هونغ دونغ غامضة ومثيرة وغير واضحة، وتعتبر خارج الدورة الاقتصادية للبلد (خارجة عن سياسة التسويق الوطني للأسماك SMCP)، (خارج مجال عمل البنوك الوطنية والبنك المركزي)، (فوق الكثير من القوانين الوطنية)، (حصانة في غالب الأحوال من الرقابة والتفتيش).

     لذا نطالب وبإلحاح بمراجعة دقيقة لهذه الاتفاقية لتتلاءم مع مصالح البلد وسياسة الدولة المنتهجة للحفاظ على الثروة البحرية.

التوقف البيولوجي :

     يعتبر التوقف البيولوجي أحسن إجراء خضع له القطاع منذ نشأته وحتى اليوم، فحسب الخبراء فإن الأحياء البحرية لابد لها من وقت تسترد فيه أنفاسها وتمارس دورتها الحياتية بمنأى عن ممارسة كل أنواع الصيد.

     إلا أن هناك بعض العوامل التي أفرغته تقريبا من محتواه أو على الأقل حدت من نجاعته :

أولا : كون التوقف البيولوجي لا يشمل كل السفن العاملة في القطاع حيث تم استثناء سفن الصيد السطحي التقليدي منه والصناعي، وهو ما مكن هذه السفن من انتهاز الفرصة لتمارس الصيد في مناطق غير مرخصة لها أصلا، إذ أنه بمكانها أن تصطاد في الأعماق إذا أضافت بعض التحسينات البسيطة على شباكها، ضف إلى ذلك صنف آخر من البواخر لا يشمله التوقف يمارس الصيد شبه السطحي يسمى LES MERLUSIERS.

ثانيا : عدم وجود رقابة فاعلة وصارمة ودائمة في فترة التوقف البيولوجي، مما يسمح لهذه البواخر بالإتيان على الأخضر واليابس في فترة التوقف البيولوجي.

     وبالتالي نهيب بالسلطات الرسمية المعنية أن تعمم التوقف على جميع البواخر خصوصا الصيد السطحي الصناعي.

كما نطالب السلطات الرسمية المعنية بعدم الإصغاء إلى بعض الانتهازيين والأنانيين من بعض رجال الأعمال الذين يطالبون من حين لآخر بإلغاء التوقف البيولوجي أو تقليصه، فهذا المطلب غير وطني وغير شرعي.

كما نشير في هذا المجال إلى أن فترة التوقف الحالية غير ملائمة لتوالد الأخطبوط ونقترح طبعا بالتشاور مع الهيئات المعنية بتغيير فترة التوقف البيولوجي الحالية إلى الفترة التالية (إبريل مايو) بدل (مايو يونيو) والفترة الثانية (سبتمبر أكتوبر) بدل (أكتوبر نوفمبر)، فهذه الفترة أكثر ملائمة لتوالد الأخطبوط.

ظاهرة 15 يوم 15 يوم للصيد التقليدي بعد التوقف وقبل الافتتاح

     إن السماح لزوارق وسفن الصيد التقليدي بصيد الأخطبوط 15 يوما بعد التوقف و 15 يوما قبل الانطلاقة يفرغ التوقف البيولوجي من محتواه ويحد كثيرا من نجاعته ولا يسمح للأخطبوط بالراحة الكافية المرجوة، وهو إجراء متناقض مع سياسة الدولة لحماية الثروة السمكية بصفة عامة وحماية الأخطبوط بصفة خاصة من الاستنزاف، كما أنه يعتبر مسببا أساسيا في خفض أسعار الاخطبوط المزمن،وإذا رجعنا إلى الإحصائيات في يوم 11/07/2014 يوم انطلاق بواخر الصيد الصناعي نجد أن المخزون الوطني للأخطبوط خلال 15 يوما فقط بلغ ما يزيد على 4000 طن من الأخطبوط، وشكل هذا الوضع سببا مباشرا لأزمة الأسعار الحالية بالنسبة للأخطبوط، نظرا لأن الإنتاج اليومية لهذه الزوارق يدخل المخزون مباشرة، مما يسبب ظاهر العرض المتزايد للمخزون وتأثير ذلك على تسويق الأخطبوط.

     وعليه فإننا نطالب وبإلحاح بإلغاء السماح لهذه الزوارق والسفن التقليدية بالصيد بعد التوقف وعدم السماح لها بالصيد كذلك قبل الانطلاقة، لما يسببه هذا الإجراء من ضرر بالغ الأثر على التسويق وعلى قيمة ثروتنا الإستراتيجية من الأخطبوط، وهو في الحقيقة يعتبر نزيفا غير معقلن للمخزون الاستراتيجي الوطني من الأخطبوط.

ظروف اليد العاملة وتدني الأجور :

     تعاني اليد العاملة في مجال الصيد البحري عموما ظروف صعبة وتدني كبير في الأجور، وفيما يتعلق بالصيد الصناعي فإنا الأجور ظلت على حالها رغم حصول المرتنة وتوقف نزيف العملة الصعبة التي كانت موجهة للطواقم الأجنبية الكورية، حتى إضراب الطواقم الوطنية في نوفمبر 2006 حيث تحقق بعض التحسن في الأجور والعلاوات للطواقم الوطنية، ولكن بعد ثماني سنوات ورغم الطلبات المستمرة من الطواقم للمؤسسات المشغلة وأحيانا للجهات الرسمية المعنية  فإن الأمور ظلت على حالها.

     وهنا نهيب بالسلطات الرسمية المعنية والمؤسسات المشغلة التي تمتلك بواخر وطنية وتشغل طواقم وطنية أن تبادر إلى إجراءات عملية وسريعة لتحسين الأجور والعلاوات وظروف العمال بصفة عامة.

     فلا الطواقم الوطنية ولا المؤسسات المشغلة ولا القطاع ولا الدولة بصفة عامة بحاجة إلى الاحتجاجات أو التذمر أو الإضراب لشل حركة الاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني من أجل أمور بسيطة وعادية، تحملتها الطواقم وصبرت عليها كثيرا.

خاتمة :

     إننا نرجو أن نكون قد وفقنا في إنارة الطريق لكل من يرجو أن يتعرف على بعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، خصوصا السلطات الرسمية المعنية، ولأن هذه المشاكل كثيرة ومتشعبة ولا يتسع هذا التقرير لاحتوائها فإننا نهيب بالجهات المعنية أن تستشعر الخطر الذي يحدق بهذا القطاع واتخاذ الإجراءات الملموسة العاجلة لإنقاذه.

والله ولي التوفيق

التوزيع :

-     رئاسة الجمهورية

-     الوزارة الأولى

-     وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الأرشيف

الثروة البحرية

إن الثروة البحرية غير السمكية في موريتانيا ثروة هائلة لا يستهان بها  وخاصة الغاز  حيث تمتلك موريتانيا كميات هائلة جدا من الغاز حسب مصادر بعثات  المسح الجيولوجي   أما كميات النفط المكتشفة حتي الآن  ماتزال محدودوة  ومتوسط إنتاجها في حدود 9 أو 10آلاف برميل يوميا وإن كان تركيب وودسائد لأنابيب الشفط من الأعماق والذي تم بطريقة شاقولية أعاقت تدفق النفط كثيرا والذي عكفت شركة ابيتروناس الأندونوسية علي إ   صلاحه لمدة طويلة  
هذا بالإضافة إلي كميات الأسماك التي تعاني من تناقص حاد بسبب تكالب الجيران  وسوء الإستغلال  إلا أن  أكبر كارثة يعاني منها هذ القطاع هي بواخر الصيد السطحي  التي تعيث في البحر فسادا بما في الكلمة من معني  وبعيدا عن  أنظار الجميع  حتي أنهم يغيرون الزيوت المستعملة  في عرض البحر وقد شاهدت هذا بعيني  وعندما يغيرون زيوتهم هذه تكون بقعا  زيتية  كبيرة بقطر 4 كلم تقريبا وتظل هذه البقع تتحرك  لفترة قد تصل عدة أشهر قبل أن تصل الشواطئ مانعة أية أكسدة للماء ومن ثم  منع الأسماك من الحصول علي الأوكسيجين 

الحدود البحرية لموريتانيا

 حدودو المياه الإقليمية الموريتانية مبهمة ومجهولة المعالم في نقطتين حدوديتين وهما الحدود البحرية  مع الجارة  جمهورية جزر الرأس  الأخضروفي الأسابيع الماضية صادقت الجمعية الوطنية  علي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية  دون الإعلان عن إحداثيات هذه الحدود لآن هناك المنطقة الإقتصادية الخالصة الموريتانية بعرض 180 ميل بحري+ شريط بعرض 12 ميل بحري هو المياه الإقليمية وشريط أخر بعرض12 ميل بحري يسمي الشريط اللاصق أو المحاذي بعرض 12 ميل بحري  أي أن عرض المياه الموريتانية=204 ميل بحري فيا تري كم تم اقتطاعه منها  من الناحية الجنوبية الغربية؟ وهل أصبحت الحدود الشمالية لجزر الرأس الأخضر  قبالة العاصمة انواكشوط؟
أما  الحدود الشمالية فرواياتها متعددة  وأشهر رواياتهاأنها خطالعرض 20ْ46,3شمالا
أما الرواية الأخري فهي خط مائل في 190° من النقطة الإحداثية
20°38,00N و017ْ14,00W  أما الرواية الثالثة فهي منطقة عازلة شمال خط العرض20ْ50شمالا  فقد ظلت موريتانيا تتنازل عن الكثير من أراضيها عند ما رسمت الحدود مع السينغال  وذلك بإعتمادها خط العرض 16ْ04 شمالا كحدود جنوبية مع السينغال متخلية بذللك عن  منطقة بطول 30 كلم وعن صالة أهل محمد لحبيب وعن دلتا النهر السينغالي وكان ذلك في عهد محمد خونه ولد هيداله وقد ظل المختار ولد داداه رحمه يرفض الترسيم دون هذه المنطقة  وفي عهد نفس الرئيس تم التخلي عن الصحراء الغربية  التي كلفت الدولة  ألاف الشهداء وأمولا لا تحصي وكانت منطقة من أغني مناطق العالم بالسمك